از تعیین تکلیف اسناد رفسنجان در قشم چه خبر؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۲۰۹۰
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عادل پیغامی مدیرعامل منطقه آزاد قشم امروز در این نشست با تاکید بر لزوم احقاق حقوق عامه، اظهار داشت: متولی بررسی اسناد رفسنجان، تعیین مالکیت و صدور سند در جزیره قشم باید مشخص گردد.
وی ادامه داد: صدور اسناد مردمی سالهاست که در پیچ و خم بروکراسی اداری بین دستگاه های اجرایی مختلف مانده و همه دستگاه های متولی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: طبق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق تدوین شده تمامی دستگاه های اجرایی باید وظایف و اختیارات خود را به منطقه آزاد قشم تفویض کنند.
پیغامی ادامه داد: در همین راستا ضروری است کارگروهی متشکل از کارشناسان و مسئولان منطقه آزاد قشم و نمایندگان دستگاه قضایی تشکیل شود تا تعیین تکلیف اسناد رفسنجان هرچه سریعتر انجام شود.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه این جلسه تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد پیشنهاد خود مبنی بر راه اندازی کارگروه تخصصی در حد و حدود شورای اصلاحات اراضی را اعلام می نماید و در صورت همراهی سایر دستگاه های اجرایی و قضایی می توان مشکل تعیین تکلیف اسناد رفسنجان را برطرف ساخت.
در ادامه این جلسه سایر حاضران به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بررسی اسناد رفسنجان پرداختند و مقرر شد با هماهنگی دستگاه قضا شرایط راه اندازی کارگروه تخصصی فراهم شود.
بنابراین گزارش، منصور عظیم زاده اردبیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، سعید اکبریان، معاون فنی و عمرانی، داریوش جهان بین مدیر املاک و مستغلات، محمد الهی مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم، مرتضی فیروزی، رییس دادگستری و امید مهدوی مجد، دادستان شهرستان قشم، عبدالرسول حسینی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، منصور شفیعی، مدیر امور اراضی هرمزگان، عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و جمعی از مدیران شهرستان قشم از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بودند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قشم هرمزگان عادل پیغامی اسناد رفسنجان سازمان منطقه آزاد منطقه آزاد قشم اسناد رفسنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۲۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندهای به روز شده رفسنجان به دست مردم بومی قشم رسید
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فرهنگ آنا، در ادامه تور رسانهای قوه قضائیه به روستای سهیلی قشم رفتیم، روستایی که به روایتی پرگردشگرترین روستای ایران است و چند نفر از ریشسفیدان این روستا از کسانی بودند که سندهای رفسنجان داشتند و حالا در انتظار اسناد جدیدشان بودند.
مهدوی دادستان قشم با حضور در این روستا درخصوص ای پرونده در جمع خبرنگاران گفت: سال ۱۳۵۱ فردی به نام سیدمحمود علم الهدی فرزند سید شفیع از دفترخانه اسناد رفسنجان به قشم میآید و بیش از ۷هزار سند به میزان ۲۴۰۰ هکتار به مردم میدهد. سندهایی که مربوط به زمینهای مسکونی، زراعی و نخلستان بوده. اما وضعیت ثبتی و حدود اربعه مشخصی نداشته و این ماجرا اختلافات زیادی به وجود آورد. بعد از نیم قرن جلساتی برگزار شد و در نتیجه قرارگاهی به عنوان ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل شد.
وی با اشاره قه ترکیب اعضای این قرارگاه گفت: دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمایندگانی در این قرارگاه داشتند. بعد از جلسههای مختلف شرکتهایی برای بررسی دقیق این زمینها انتخاب شدند و در نهایت کارشناسان دادگستری بعد از بررسی و مشخص کردن حدود اربعه نتایج را در اختیار قرارگاه قرار میدادند. همه هزینههای مربوط به این تعویض سند را نیز قرارگاه پرداخت کرد، این ماموریت ادامه دارد و تلاش میکنیم این ۲۴۰۰ هکتار را سریعتر تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: تاکنون ۵۰ سند جدید صادر شده و شرکتهای مختلف پس از جانمایی، تحقیقات میدانی و تفسیر نقشههای هوایی اطلاعات را در اختیار کارشناسان قرار میدادند و سپس آنجا نیز بررسیها انجام شد. تاکنون اکثر پروندهها بدون مشکلی برطرف شده است. ما از افرادی که هنوز زنده هستند شروع کردیم که بتوانیم سندهایشان را به روز کنیم. منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به این قرارگاه ورود کرد و تمام هزینهها را برعهده گرفت.
انتهای پیام/